التعليم الإلكتروني في ليبيا: جهود فردية وحكومية
التعليم الإلكتروني في ليبيا: جهود فردية وحكومية
تسعى بعض الجامعات الليبية بطريقة فردية لتطبيق التعليم الإلكتروني، والتي
قطعت جامعة الزاوية شوطاً كبيراً بها بينما بقيت مختلف الجامعات في ليبيا تمارس
التعليمبالطريقة التقليدية فضلا عن متابعة مشروع التعليم الإلكتروني بقيمة 10ملايين
دولار من قبل الجهات الرقابية المعنية بمراحل التعليم الأساسي والثانوي.
يقول محمد البشتي، مسؤول التعليم الإلكتروني بجامعة الزاوية، غرب طرابلس،
في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن التعليم الإلكتروني ينقسم إلى ثلاثة مراحل
تم تحديدها، الأولى التعليم المباشر، والثانية متعلقة بمحاضرات مسجلة للمادة العلمية
للطالب، والجانب الثالث عبارة عن ساعات مكتبية بين الطالب والمعلم بشأن المنهج
أو تسجيل الأسئلة والملاحظات.
ومن خلال حديثه أكد أن لائحة الدراسة والامتحانات للجامعات الليبية تقف عائقا أمام
تطبيق التعليم الإلكتروني، لأنها تلزم حضور الطالب شخصياً من أجل الامتحانات ولا
يوجد بها أي مصطلح قانوني للمعالجة، ومن ثم نحتاج إلى لائحة جديدة للدراسة
والامتحانات. وأشار إلى أن وجود بنية تحتية ضعيفة بشأن الاتصالات تسبب
في بعض العوائق، خصوصا للطلبة الذين يقطنون في ضواحي مدينة الزاوية.
وحول سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعة، يقول: بدأنا في الكليات الطبية وكلية الصيدلة وطب الأسنان والطب البشري، مؤكدا على وجود تجاوب كبير بين الطلبة. ويضيف بشأن الكليات الأدبية: نعاني بعض الصعوبات بشأن طريقة تدريسها وصعوبة استيعاب الفكرة بشكل كبير، مُشيراً إلى أن هناك دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس،
بالإضافة إلى تعاون مع جامعات خارجية بشأن الفكرة. ويقول أستاذ الحاسب الآلي بجامعة طرابلس عبدالقادر الحضيري، إن فكرة التعليم الإلكتروني في ليبيا بدأت منذ عام 2010 ولكنها بدأت بطريقة بسيطة، وبعد ذلك توقف المشروع وثمة إعادة تفعيل له من جديد.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل الوثيقة الإلكترونية من الضبابية القانونية التي هي عليها، وتوفير السند القانوني لها.
ويقول عميد كلية الصيدلة بجامعة الزاوية إسماعيل العكش، لـ"العربي الجديد"، إن الجامعة سوف تبدأ بشكل فعلي تطبيق النظام الإلكتروني مطلع العام القادم، والبداية ستكون لكلية الصيدلة باعتباها أفضل الكليات في الجامعة حالياً.
وأضاف أن عمليات تسجيل المحاضرات لأعضاء هيئة التدريس قد بدأت، وكذلك معالجة بعض المشاكل الفنية التي تحدث، وأن هناك لجانا تقوم بمتابعة المشروع وتقيّمه بين الفينة والأخرى بخصوص متطلباته والعراقيل التي تواجهه، ولا سيما في ظل شح الموارد المالية والتقشف الذي تعانيه البلاد.
ويشير عضو لجنة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم فرج الصفراني، إلى تجربة التعليم الإلكتروني وأنها لا تزال تحت الدراسة حالياً، وأن الوزارة شكلت إدارة للتعليم الإلكتروني في سنوات سابقة ومن ثم ألغيت الإدارة وتم تأسيس قسم لها، وعقب ذلك شكلت لجان، وهذا كله ناتج عن عدم الاستقرار الإداري في الوزارة. وأضاف أن مراحل التعليم الإلكتروني لا تزال في بدايتها وأن هذه اللجان لم تستكمل عملها حتى الآن لوضع رؤية استراتيجية للتعليم الإلكتروني.
وفي السياق نفسه، يقول مدير إدارة المناهج والبحوث التربوية عبدالقادر بوجلالة، لـ"العربي الجديد"، إن فكرة التعليم الإلكتروني في ليبيا قديمة جديدة وأنها تأسست مند سنة 2007 وتم تطبيقها في ست مدارس في مرحلة التعليم الأساسي، ومن ثم تعاقدت الدولة مع إحدى الشركات الأجنبية لتقوم بتنفيذ المشروع، ولكن بعد أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011 غادرت الشركة وتوقف المشروع بشكل كامل.
وأضاف أن هناك محاولات لإحياء المشروع وعودة الشركة لاستئناف عملها من جديد، ولكن هناك مجموعة من اللجان تقوم بدارسة المشروع والمتطلبات التي يحتاجها في الوقت الحالي ليتم تنفيذه في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما أن البلاد تعاني من عدم الاستقرار السياسي. إلى ذلك، اتفقت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة في طرابلس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهات الثلاث لدراسة وتقييم مشروع التعليم الإلكتروني، الذي تنفذه شركة إيرلندية بموجب اتفاق مع وزارة التعليم، وجاء الاتفاق خلال لقاء تشاوري حول تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني، عقد بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، خصص لمناقشة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التعليم بشأن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال هذا المشروع.
كشفت تقارير لوزارة التعليم أن كلفة مشروع التعليم الإلكتروني في ليبيا لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 10.8 ملايين دولار، منها 7.7 ملايين دولار لترجمة المناهج التفاعلية لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية (أساسي وثانوي)، بالإضافة إلى توريد أجهزة ومعدات الفصول وكذلك توصيف البوابة الإلكترونية والبيانات ونظام إدارة التعليم الإلكتروني بالإضافة إلى تدريب وتحويل الكتب لصيغة رقمية.
وتأسس المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد في سنة 2007 وتم إنفاق ما يزيد عن 20 مليون دينار على المشروع الذي لم ير النور بعد، بالرغم من أننا في العام العاشر، مع العلم أن شركة غلوبال أديوكيشنال قد استلمت في نهاية 2014 ثمانمائة وخمسين ألف دولار أميركي مقابل استكمال التصميم.
يهدف المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم إلى تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في شكل مراكز وطنية لتحقيق التقدم والتميّز في العملية التعليمية وسعياً لتكون بيت خبرة ومرجعية وطنية لكل شخص في مجال اختصاصه. كما يسعى إلى تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في شكل مراكز وطنية لتحقيق التقدم والتميز في العملية التعليمية، وتسهيل التواصل العلمي، حيث يمتلك المشروع هوية وطنية يبنى عليها ويسطر من خلالها تفاصيل رسالة سامية، من خلال التوظيف الأمثل لتقنيات المعلومات والنظم الحديثة، بما يعزز التواصل والتفاعل في هذه العملية، لتحقيق الأهداف التعليمية والعملية.
ويقول عميد كلية الصيدلة بجامعة الزاوية إسماعيل العكش، لـ"العربي الجديد"، إن الجامعة سوف تبدأ بشكل فعلي تطبيق النظام الإلكتروني مطلع العام القادم، والبداية ستكون لكلية الصيدلة باعتباها أفضل الكليات في الجامعة حالياً.
وأضاف أن عمليات تسجيل المحاضرات لأعضاء هيئة التدريس قد بدأت، وكذلك معالجة بعض المشاكل الفنية التي تحدث، وأن هناك لجانا تقوم بمتابعة المشروع وتقيّمه بين الفينة والأخرى بخصوص متطلباته والعراقيل التي تواجهه، ولا سيما في ظل شح الموارد المالية والتقشف الذي تعانيه البلاد.
ويشير عضو لجنة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم فرج الصفراني، إلى تجربة التعليم الإلكتروني وأنها لا تزال تحت الدراسة حالياً، وأن الوزارة شكلت إدارة للتعليم الإلكتروني في سنوات سابقة ومن ثم ألغيت الإدارة وتم تأسيس قسم لها، وعقب ذلك شكلت لجان، وهذا كله ناتج عن عدم الاستقرار الإداري في الوزارة. وأضاف أن مراحل التعليم الإلكتروني لا تزال في بدايتها وأن هذه اللجان لم تستكمل عملها حتى الآن لوضع رؤية استراتيجية للتعليم الإلكتروني.
وفي السياق نفسه، يقول مدير إدارة المناهج والبحوث التربوية عبدالقادر بوجلالة، لـ"العربي الجديد"، إن فكرة التعليم الإلكتروني في ليبيا قديمة جديدة وأنها تأسست مند سنة 2007 وتم تطبيقها في ست مدارس في مرحلة التعليم الأساسي، ومن ثم تعاقدت الدولة مع إحدى الشركات الأجنبية لتقوم بتنفيذ المشروع، ولكن بعد أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011 غادرت الشركة وتوقف المشروع بشكل كامل.
وأضاف أن هناك محاولات لإحياء المشروع وعودة الشركة لاستئناف عملها من جديد، ولكن هناك مجموعة من اللجان تقوم بدارسة المشروع والمتطلبات التي يحتاجها في الوقت الحالي ليتم تنفيذه في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما أن البلاد تعاني من عدم الاستقرار السياسي. إلى ذلك، اتفقت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة في طرابلس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهات الثلاث لدراسة وتقييم مشروع التعليم الإلكتروني، الذي تنفذه شركة إيرلندية بموجب اتفاق مع وزارة التعليم، وجاء الاتفاق خلال لقاء تشاوري حول تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني، عقد بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، خصص لمناقشة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التعليم بشأن حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال هذا المشروع.
كشفت تقارير لوزارة التعليم أن كلفة مشروع التعليم الإلكتروني في ليبيا لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 10.8 ملايين دولار، منها 7.7 ملايين دولار لترجمة المناهج التفاعلية لمواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية (أساسي وثانوي)، بالإضافة إلى توريد أجهزة ومعدات الفصول وكذلك توصيف البوابة الإلكترونية والبيانات ونظام إدارة التعليم الإلكتروني بالإضافة إلى تدريب وتحويل الكتب لصيغة رقمية.
وتأسس المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد في سنة 2007 وتم إنفاق ما يزيد عن 20 مليون دينار على المشروع الذي لم ير النور بعد، بالرغم من أننا في العام العاشر، مع العلم أن شركة غلوبال أديوكيشنال قد استلمت في نهاية 2014 ثمانمائة وخمسين ألف دولار أميركي مقابل استكمال التصميم.
يهدف المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم إلى تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في شكل مراكز وطنية لتحقيق التقدم والتميّز في العملية التعليمية وسعياً لتكون بيت خبرة ومرجعية وطنية لكل شخص في مجال اختصاصه. كما يسعى إلى تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في شكل مراكز وطنية لتحقيق التقدم والتميز في العملية التعليمية، وتسهيل التواصل العلمي، حيث يمتلك المشروع هوية وطنية يبنى عليها ويسطر من خلالها تفاصيل رسالة سامية، من خلال التوظيف الأمثل لتقنيات المعلومات والنظم الحديثة، بما يعزز التواصل والتفاعل في هذه العملية، لتحقيق الأهداف التعليمية والعملية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق