الإدارة الذاتية في المؤسسات التعليمية
الإدارة الذاتية في المؤسسات التعليمية
الإدارة كممارسة موجودة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على الأرض، إذاً فمفهوم الإدارة قديم قدم الإنسان نفسه على هذه الأرض، وقد مر هذا المفهوم بمراحل متعددة من التوسع والتطور ومع تطور الإنسان وزيادة نسله. وبالتالي ومع ظهور نظام الأسر والمجتمعات المتعددة، أخذ مفهوم الإدارة في التوسع بشكل تدريجي بحيث القوانين والانظمة التي وضعها الانسان هي التي تدبر شؤون الأسرة وتضبط المجتمع.
ومن ضمن الاتجاهات الحديثة للإدارة ظهرت مفاهيم تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة من الإدارة وذلك من خلال عملياتها ووظائفها: وهي التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة والمتابعة، ويُعد ذلك من مراحل تطور الفكر الإداري بحيث يعتبر مزيجاً تراكمياً من المعرفة والأفكار والمبادئ التي طرحتها مدارس الإدارة الفكرية السابقة، ولعل أهمها تم طرح نموذج الإدارة اليابانية في الثمانينات وهي مرحلة تطور الفكر الإداري وإدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة وإدارة المعرفة والإدارة الذاتية.
وقد ظهر مفهوم الإدارة الذاتية ضمن المفاهيم الإدارية الحديثة، وهي تحمل مهارات متعددة تشمل كافة النواحي الإدارية، وتخرج الإدارة من مركزيتها إلى حركة من التغيير الإداري الشامل، لتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق وممارسة الإدارة الذاتية.
و أصبح ينظر للإدارة الذاتية للمدرسة باعتبارها عملية تشاركية تعاونية بين كافة العاملين وأعضاء المجتمع ومؤسساته؛ حيث يعتبر مدخل الإدارة الذاتية للمدرسة من أهم المداخل الحديثة المستخدمة لتحقيق التوجه نحو اللامركزية، حيث ينصب اهتمامها على المدرسة من حيث كونها وحدة إدارية تتمتع بمزيد من الاستقلالية الذاتية في إدارة شؤونها المختلفة، وكذلك تساهم في تيسير العمل على أساس من اللامركزية في مختلف العمليات والوظائف الإدارية (الفياض، 2011).
وتعرف الإدارة الذاتية على أنها عملية إعادة توزيع السلطة بحيث تتخلص المدارس من سلطة السطوة التعليمية المركزية، فتتمركز رسالتها حول السيطرة المحلية، وتمكنها من شؤونها الخاصة، بحيث تبني استراتيجيات التحسين والتطوير، وكذلك إعادة هيكلة الإدارة المدرسية من خلال المشاركة المجتمعية، وتمكين أصحاب المصلحة من المديرين والمعلمين وأولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي في صنع القرارات التعليمية، وكذلك وضع السياسة التعليمية على مستوى المدرسة (عبدالعال، 2011).
وتعد الإدارة الذاتية أسلوبا إداريا حديثا، بحيث يمنح مدير المدرسة الصلاحية للعاملين معه في إشراكهم بصناعة القرار، وذلك من أجل تطوير وتحسين العملية التعليمية بين المدرسة والمجتمع في تفعيل المشاركة.
1- أهمية الإدارة الذاتية
- تحسين المناخ المدرسي الذي يساعد على تفعيل الكفاءة الإدارية.
- القضاء على البيروقراطية الإدارية والعمل بمبدأي تفويض السلطة والمحاسبية.
- بث الرقابة الذاتية في نفوس العاملين.
- تشجيع أسلوب التقويم الذاتي داخل المدرسة.
- تجويد المخرج التعليمي من خلال الشفافية في التعامل بين العاملين.
- الرضا الوظيفي للعاملين من خلال إشراكهم في اتخاذ القرارات (مؤذن،2017).
2- مبادئ الإدارة الذاتية
كما أوردها السلمي (2015) بإن الإدارة الذاتية عملية تعاونية وتشاركيه بين العاملين داخل المدرسة (مدير، إداريون، معلمون، طلاب، وأعضاء المجتمع المحلي وأولياء الأمور، بحيث يجعلهم يتشاركون في تطبيق الإدارة الذاتية. وحتى تحقق الإدارة الذاتية أهدافها فهي تحتاج إلى مجموعة من الأسس والمبادئ وهي:
- لامركزية الإدارة.
- المشاركة في صنع القرار.
- التنمية المهنية المستدامة.
- جودة المخرجات التعليمية.
- التقييم والمساءلة.
- تنظيم تدفق المعلومات.
3- مراحل تطبيق الإدارة الذاتية
1- تحليل طبيعة البيئة :
ويتم ذلك من خلال تحليل نقاط القوة والضعف بالبيئة الداخلية والخارجية وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.
2- التخطيط والبناء :
من خلال المشاركة في صنع القرار، وتحديد الاتجاهات التي يتشارك فيها الجميع بصنع القرار.
3- الاختيار والتوجيه :
من خلال المشاركة في صنع القرار وتحديد الاتجاهات التي يتشارك فيها الجميع بصنع القرار.
4- التنفيذ :
يتم من خلال تطبيق البرامج المخططة مع أهداف المدرسة مع توفر المصادر والدعم.
5- الرقابة والتقويم :
يتم من خلال مراقبة سير العمل وذلك لضمان التقدم نحو تحقيق الأهداف.
6- تفعيل دور المشرفين والمراقبين :
وذلك من خلال توعية المجتمع بأهمية التوجه للإدارة الذاتية المدرسية وجودة مخرجاتها للمجتمع.
4- معوقات تطبيق الإدارة الذاتية
وردت معوقات لتطبيق الإدارة الذاتية في دراسة السلمي (2015)، ودراسة البقمي (2012)، ودراسة العتيبي(1436هـ).
ويرى الباحث في تصنيفه لتلك المعوقات بتطبيق الإدارة الذاتية أنها راجعة إلى ما يلي:
أ- معوقات تنظيمية
- قلة الصلاحيات الإدارية الممنوحة لمدير المدرسة.
- ضعف كفايات المدير الإدارية.
- غياب المرونة في تطبيق اللوائح والأنظمة.
- ضعف التعاون بين إدارة المدرسة والمستويات العليا في الإدارة.
- غياب الهياكل التنظيمية.
- ضعف ثقة المدير في العاملين معه.
- ضعف تفعيل الأدلة التنظيمية والإجرائية.
- غياب قناعة القيادات في المستويات العليا بأهمية تفويض السلطة.
- ضعف الاستقرار بالمدرسة بسبب التنقلات والاجازات.
- ضعف تدريب وتأهيل المعلمين.
- ضعف التفاعل بين أولياء الأمور والمدرسة.
ب- معوقات مادية
- ضعف تأهيل المباني المدرسية.
- ضعف صلاحية الفصول من حيث الاتساع.
- ضعف الإمكانيات والتجهيزات.
- ضعف توافر التقنية وامكانياتها.
- ضعف تأهيل العاملين على استخدام التكنولوجيا وتفعيلها.
- عجز في توفير الأطر التعليمية (الكادر التعليمي).
- ضعف الميزانية المخصصة للإدارة المدرسة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق